دفاع رئیس‌جمهور از عوامل رانت 650 میلیون یورویی/ آیا بابک زنجانی دیگری متولد می‌شود؟/ اتهام زنی به دولت سابق روش دفاع از عملکرد دولت تدبیر

به گزارش «سراج24»، ماجرای رانت خواری 650 میلیون یورویی و یا همان فساد سه هزار میلیاردی دوم با حمایت رییس جمهور از عوامل آن ، وارد فاز جدیدی شده است . حجت الاسلام روحانی در سخنرانی اخیر خود از اقدام وزارت صنایع در امضای این تفاهمنامه حمایت کرده و آن را  نتیجه «شهامت» وزارت صنایع دانست. رییس جمهور در این جلسه گفت : «یکی از وزارتخانه‌ها شهامت کرد و به یک نفر گفت اگر بتوانی کشتی‌هایت را با اعتباری که در دنیا داری خالی کنی من پول کالاها را به شما می‌دهم. یک عده‌ای آمدند هیاهو و شایعه کردند رانتخواری شد، گرفتند و بردند و متاسفانه رسانه‌های گروهی به این قضیه دامن زدند که ان‌شاءالله تعمدی نبوده و روی کم‌اطلاعی بوده باشد.»

رئیس‌جمهور در حالی در ماجرای رانت ۶۵۰میلیون یورویی یا همان ۳ هزار میلیاردی جدید، موضع‌گیری علنی کرده و رسما از مدیران خود حمایت کرده است که غیر از کشف این موضوع توسط یکی از نمایندگان مجلس ، دیوان محاسبات کشور نیز این رانت و ویژه خواری را تایید کرده است .

موضوع رانت 650 میلیون یورویی از دی‌ماه سال گذشته رسانه‌ای شد و احمد توکلی، نماینده مردم تهران در تذکری به مسؤولان از رانت و ویژه‌خواری یک شرکت خاص خبر داد. مسؤولان نیز اعلام کردند چون ذخایر نهاده‌های دامی رو به اتمام بود با این شرکت خاص قرارداد و تفاهمنامه امضا کردند تا از تسهیلات ارزی استفاده کند.

پیگیری های این نماینده مجلس ادامه داشت تا اینکه دادستان دیوان محاسبات در گزارشی اقدام مسؤولان بانک مرکزی و وزارت صنعت را در رانت 650 میلیون یورویی را امتیاز ویژه دانسته و به علت تفاوت قائل شدن میان یک شرکت خاص و سایر شرکت‌ها، حق شکایت برای متضررین را محفوظ نگه داشته است .

توکلی در همان زمان با تاکید بر اینکه پرونده تخلف وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت رسیدگی به دادسرای دیوان ارسال شده است، گفت: براساس قانون هرگونه کمک و اعطای امتیاز دولتی (ریالی، ارزی، اعتباری، معافیت، تخفیف، ترجیح و اطلاعات) به صورت تبعیض‌آمیز به یک یا چند بنگاه یا شرکت که موجب تسلط بر بازار و اخلال در رقابت شود، ممنوع است.عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خاطرنشان کرد: این پرونده در دیوان محاسبات رسیدگی می‌شود و اگر ادعای دیوان صحیح باشد، حکم علیه مرتکبان و مسئولان متخلف صادر خواهد شد.عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار تاکید کرد: طرف اعتراض من بخش خصوصی نیست، بلکه مسئولان حکومت هستند، چون نباید به صورت تبعیض‌آمیز امتیاز بدهند. دیوان محسابات نیز بعد از مدتی وجود این رانت را تایید کرد.

غلامحسین اژه ای سخنگوی قوه قضاییه اما اعلام کرده است هنوز از دیوان محاسبات کشور پرونده ای برای بررسی در محاکم قضایی به قوه قضاییه داده نشده است و در صورتی که این پرونده به قوه ارسال شود، مطمئنا رسیدگی خواهد شد .

این بحث های بین قوه ای همجچنان ادامه داشت تا اینکه نوبخت سخنگوی دولت اعلام کرد رییس جمهور شخصا وارد بحث پیگیری موضوع شده است . او با این حال در ادامه صحبت های خود  دست به توجیه این رانت عظیم زد. وی در نشست خبری با خبرنگاران گفت: «عده‌ای بحث ۶۵۰میلیون یورویی را رانت تلقی کردند اما همواره دولت توضیح می‌داد رانت و جرمی واقع نشده است، بلکه در جهت تسریع در واردات، آن هم کسی که حتی سنتی را تا کنون دریافت نکرده است، کالای مورد نیاز را وارد کرد.» وی همچنین در ادامه گفت: «دولت مجبور است وقتی انبارها خالی است از “انواع” روش‌ها استفاده کند.»

فرار رو به جلو با اتهام زنی به دولت سابق

پرونده ای که قرار بود توسط بازرسی نهاد ریاست جمهوری و همچنین شورای رقابت و وزارت صنایع و معادن و حتی بانک مرکزی پیگیری شده ووضعیت فساد صورت گرفته در آن مشخص شود ، به یکباره بعد از صحبت های اخیر رییس جمهور در سفر استانی به شهر کرد ، رنگ و بوی سیاسی گرفت . روحانی در صحبت های خود در این سفر  تاکید کرد: مگر می‌توانند این دولت پاک را لکه‌دار کنند؟ فساد غرق شده سال‌های پیش را مگر می‌شود با این سر و صداها شست. آنها باید بیایند پاسخ دهند. این دولت اعتقادش بر این است که با رانت، فساد، جناح‌بازی، حزب‌بازی و طایفه‌بازی نمی‌توان کشور را به پیش برد.

رییس جمهور پیش  از این نیز بارها بر عزم دولت بر مبارزه با انواع رانت ها و فسادهای مالی تاکید کرده و بارها دولت قبلی را متهم به در پیش گرفتن شیوه هایی کرده بود که منجر به فساد شده است . فساد اقتصادی پیش آمده توسط شرکت های بابک زنجانی آنطور که روحانی در نامه اش به هیات دولت برای ضرورت برخورد با این افراد نوشته بود ، در نتیجه رانت هایی بود که زمانی به دلیل تنگ تر شدن حلقه تحریم ها از سوی دولت به برخی افراد خاص اعطا شده بود. حالا فساد سه هزار میلیاردی دوم و یا همان 650 میلیون یورویی در حالی به وقوع پیوسته که باز دولت به تشخیص خود ، تصمیم گرفته عده ای را با رانت های ویژه مامور بهبود شرایط و وضعیت اقتصادی کشور کند .

حجت الاسلام روحانی باز از همان واژه های خوردند و بردند و کشور را در فساد غرق کردند برای توصیف دولت قبل استفاده کرده تا بتواند ماجرای  رانت خواری جدید را به گونه دیگری در اذهان مطرح سازد اما جای مطرح شدن یک پرسش در این جلسه و یا هر جلسه ای که خبرنگاران با رییس جمهور داشته باشند خالیست : آیا دولت قائل به وجود داشتن دو نوع رانت خواری است ؟ رانت خواری خوب و رانت خواری بد ؟ و ایا دولت اعتقاد دارد اگر رانت خواری زمان دلوت پیشین بود ، کشور در فساد غرق شده و اگر در دولت فعلی مطرخ شود ، انتقام گیری سیاسی است ؟

احمد توکلی در گفت و گو با رسانه ها بعد از صحبت های اخیر رییس جمهور گفته است باز هم در مورد ماجرای این رانت با رسانه ها و رییس جمهور صحبت می کند اما نمی داند چرا دولت و شخص رییس جمهور از کسی حمایت می کنند که در حدود هزار میلیارد تومان معوقه بانکی دارد و بانکها نیز برای دریافت معوقات خود هیچ اقدامی علیه این فرد انجام نمی دهند .

شاید باید در انتطار بابک زنجانی دومی باشیم ...